به نقل از «مهر»

۶۵ درصد اتلاف انرژی در نهادهای حاکمیتی و دولت است

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۵۸۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی نیاسر ظهر امروز پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه خوزستان با اشاره به اینکه این چهارمین سفرم به این استان است، اظهار کرد: خوزستان به ویژه در حوزه انرژی به لحاظ اینکه منبع اول حوزه نفتی کشور است اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشور در حوزه تولید انرژی و به طور خاص در حوزه نفت، گاز و برق متولی واحد داشته است، افزود: وزارت نفت مسئولیت تولید نفت و گاز کشور و وزارت نیرو متولی اصلی حوزه برق است که نیروگاه‌ها را مدیریت می‌کند؛ سازمان انرژی اتمی نیز بخش کوچکی از این کار را انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در حوزه مدیریت مصرف کشور مدیریت واحدی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، قرار بر این بود در برنامه‌های پنجم و ششم شدت مصرف انرژی کشور را مدیریت کرده و آن را نسبت به ۱۰ سال گذشته به نصف کاهش دهیم که نه تنها به این هدف نرسیدیم بلکه افزایش هم داشته‌ایم و جزو کشورهای پرمصرف حوزه انرژی هستیم.

شریعتی نیاسر ادامه داد: اکنون کشورهای منطقه ما مثل عربستان، ترکیه و دیگر کشورها خودشان را یا به میانگین جهانی مصرف انرژی رسانده‌اند یا اینکه نگذاشته‌اند از میزان مشخصی افزایش پیدا کند اما در کشور ما این شاخص حداقل ۲ برابر میانگین جهانی است.

وی، بهترین شاخص را شدت انرژی اعلام و عنوان کرد: در دنیا به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول را داریم و روزی تصور غلطی مبنی بر این وجود داشت که چون روی منابع نفت و گاز اول دنیا هستیم، این منبع تمام شدنی نیست؛ لذا هرطور می‌خواهیم می‌توانیم آن را مصرف و هزینه کنیم اما هم اکنون که در شرایط نزدیک به بحران هستیم.

عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد انرژی کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود که ۷۰ درصد این مقدار توسط میدان گازی پارس جنوبی تأمین خواهد شد، مابقی آن مربوط به نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات جانبی است.

بروز بحران انرژی در کشور تا ۵ سال آینده

شریعتی گفت: اگر کار جهادی انجام ندهیم، از میانبرها استفاده نکنیم، کار ضربتی و فوری انجام ندهیم و با روال عادی کار را پیش ببریم تا ۴ یا ۵ سال دیگر با یک بحران جبران ناپذیر در زمینه انرژی مواجه خواهیم شد. یکی از ویژگی‌های این بحران این است در میدان پارس جنوبی افت فشار صورت می‌گیرد، ۱۰ سال پس از آن نیز ممکن است این میدان به نصف میزان تولید خود برسد.

وی با بیان اینکه اولویت امروز کشور مدیریت انرژی است، افزود: در این حوزه باید کارهای تازه تولید انجام شود که افزایش تولید، افزایش بهره برداری از میدان‌ها، توسعه میادین جدید در حوزه نفت و گاز به خصوص میادین مشترک سرمایه گذاری باید صورت بگیرد؛ البته این امور برای جبران فاصله کافی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این فاصله زمانی جبران می‌شود که مدیریت مصرف صورت گیرد؛ ما اکنون با تهدید جدی ناترازی انرژی مواجه هستیم که در آن فرصت بسیار زیادی نهفته است به این صورت که چون شاخص شدت انرژی بالا است می‌توانیم با اجماع ملی، برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه گذاری، هماهنگی و تمرکز مسئولیت‌ها به میانگین جهانی نزدیک شویم.

شریعتی اضافه کرد: شاید نتوانیم شاخص شدت انرژی را در مدت کوتاه به میانگین جهانی برسانیم اما با تلاش و وقت گذاشتن معقول اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین باید در برنامه توسعه هفتم که اکنون در آغاز آن هستیم باید به صورت جدی روی این مسئله کار شود.

وی در خصوص اقدامات انجام شده کمیسیون انرژی در این دوره از مجلس بیان کرد: برخی کارهای این حوزه اکنون در آستانه اجرا شدن است برای مثال می‌توان به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اشاره کرد؛ این قانون از آبان ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده که در ماده ۱۷ و ۱۸ آن در خصوص ناترازی انرژی صحبت شده است. تمرکز این قانون بر مسئله بهینه سازی انرژی در حوزه برق، نیروگاه‌های خصوصی، نیروگاه‌های خورشیدی، صادرات، افزایش ضریب بار و باز توزیع یارانه زنجیره تولید برق است.

وجود بیش از ۶۰ درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌ها

عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس با بیان اینکه در حوزه نیروگاهی دچار چالش جدی هستیم، تصریح کرد: بر اساس ترازنامه انرژی، بازدهی نیروگاه‌ها در حال حاضر به طور میانگین حدود ۳۹ درصد است یعنی بیش از ۶۰ درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌ها وجود دارد؛ البته تمام این اتلاف قابل جبران نیست.

شریعتی نیاسر عنوان کرد: این اقدامات جزو هدف گذاری‌های برنامه ششم بود که به دلیل نبود الزامات موفق نشدیم آن را به ۵۵ درصد آن برسیم، سوخت را به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دادیم و برای آنها افزایش بهره‌وری و راندمان مهم نبود؛ لذا در برنامه توسعه هفتم به نتیجه رساندن این طرح را مد نظر قرار داده‌ایم و رانت‌ها را از حوزه نیروگاهی حذف کرده‌ایم.

وی با اشاره به تصویب قانون اصلاح نظام پتروپالایش در مجلس افزود: اگر تنفس خوراک به پتروپالایشگاه ها داده شود در پی آن افزایش راندمان در پالایشگاه‌ها صورت خواهد گرفت تا محصولات مورد نیاز، بنزین و گازوئیل را به طور کیفی تولید کنند و نفت کوره و گوگرد را کاهش دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در قانون بودجه و برنامه توسعه هفتم پالایشگاه‌ها موظف شده‌اند تا حداقل چهار درصد از سود سالانه خود را به کیفی سازی محصولات اختصاص دهند و این مسئله را شرط استفاده از پنج درصد تخفیف قیمت خوراک قرار داده‌ایم.

شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه مدت‌ها موضوع ال‌پی‌جی رها شده بود، بیان کرد: در کشور فقط از بنزین و سی‌ان‌جی سخن می‌گفتند در حالی که در کشور ال پی جی مازاد داشته‌ایم که هم کیفیت آن بهتر و هم آلودگی‌اش کمتر بود.

وی افزود: سال‌ها در خصوص منابع و مصارف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو شفافیت وجود نداشت، این مسئله پیگیری شد و کمیسیون انرژی در این خصوص همراهی کرد. بسیاری از این منابع در حال حاضر شفاف شده و برای طرح‌های بالادستی بر هزینه سرمایه گذاری در اختیار مجموعه وزارت نفت قرار گرفت؛ البته استفاده آن در هزینه‌های جاری را ممنوع کردیم.

عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس ادامه داد: در حوزه انرژی برای نخستین بار مسئله بهینه سازی مصرف انرژی در بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شد که پایه‌ای برای صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم است.

شریعتی گفت: حدود دو سوم کارهایی که در مجلس یازدهم در حوزه انرژی برنامه‌ریزی کرده بودیم، انجام شده اما موضوع مهمی که در آن عقب ماندگی هم داریم، حوزه مدیریت مصرف انرژی است که باید نسبت به آن تمرکز ایجاد شود؛ حوزه‌های کشاورزی، صنعت و حمل و نقل هرکدام کارهای خود را انجام می‌دهند.

ثبت ۶۵ درصد اتلاف انرژی در نهادهای حاکمیتی و دولت

وی با بیان اینکه عمده مخاطب ما در مجلس نسبت به مدیریت مصرف، حاکمت و دولت به معنای عام است، تصریح کرد: بالغ بر ۶۵ درصد اتلاف انرژی در بخش نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی است، مردم بیشترین همراهی را با ما داشته‌اند و هر زمان کاهش مصرف را از آنها خواسته‌ایم که کمک کرده‌اند و اکنون نوبت حاکمیت و دولت است که باید اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: ظرفیت‌هایی که در حوزه صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و راه و ساختمان وجود دارد باید در یک مرکز مسئولیت متمرکز شوند. دبیرخانه شورای عالی انرژی که ذیل سازمان برنامه است، ضعیف بوده و نمی‌تواند کاری را انجام دهد؛ لذا باید در سطح رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور بیاید و تمام اختیارات حوزه مدیریت مصرف را برعهده گیرد.

شریعتی نیاسر اضافه کرد: باید یک ریل گذاری متمرکز صورت گیرد و در کنار آن صندوق بهینه سازی مصرف انرژی و منابع خوبی که پیش بینی کردیم، قرار گیرد که گام اول آن در سال ۱۴۰۲ با ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشته شد تا در کنار این معاونت، معاونت راهبردی انرژی کشور یک بازوی مالی داشته باشد.

وی عنوان کرد: اقتصاد کشور ما، انرژی پایه است؛ البته در همه دنیا همینطور است ولی در کشور ما بیشتر است و به همین دلیل اولویت و فوریت امروز کشور تمرکز و سرمایه گذاری در حوزه مدیریت مصرف است.

کد خبر 5829488

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس مالک شریعتی مصرف انرژی بوشهر عید غدیر خم مهمونی 10 کیلومتری کرمانشاه تبریز گلستان مشهد اردبیل ایلام شهرستان کرج عید غدیر 1402 فارس دستگیری سارق کنکور سراسری نماینده مردم تهران در مجلس درصد اتلاف انرژی حوزه مدیریت مصرف کمیسیون انرژی میانگین جهانی شریعتی نیاسر سرمایه گذاری حوزه انرژی مصرف انرژی بهینه سازی نیروگاه ها نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری